الشروط العامة للبيع

TPR (طبلبة لقطع الغيار)

1. الموضوع

تحكم هذه الشروط العامة للبيع جميع عمليات بيع قطع غيار السيارات المبرمة بين TPR وزبائنها من المهنيين أو الأفراد.

أي طلب يعني قبول العميل الكامل وغير المشروط لهذه الشروط.

2. الطلبات

يمكن تقديم الطلبات في المتجر أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو من خلال منصتنا الإلكترونية.
كل طلب يعتبر نهائياً بعد التأكيد الكتابي من قبل TPR.
تحتفظ TPR بحق رفض أي طلب في حال وجود نزاع سابق أو نفاد المخزون.

3. الأسعار

تُعبر الأسعار بالدينار التونسي (TND)، بدون احتساب الضرائب، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
تحتفظ TPR بحق تعديل أسعارها في أي وقت، ولكن يتم احتساب المنتجات حسب التعريفة السارية وقت تسجيل الطلب.

4. الدفع

يجب الدفع عند تقديم الطلب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
طرق الدفع المقبولة: نقداً، تحويل بنكي، دفع إلكتروني، شيك، أو دفع مؤجل حسب الاتفاق.
في حالة التأخير في الدفع، قد تُطبق غرامات حسب التشريعات المعمول بها.

5. التوصيل

مواعيد التسليم تقريبية فقط، ولا يمكن أن يُبرر التأخير إلغاء الطلب أو طلب تعويض.
تكاليف التوصيل يتحملها العميل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
يتم نقل المخاطر إلى العميل بمجرد تسليم المنتجات إلى الناقل.

6. الشكاوى والإرجاع

يجب تقديم أي شكوى (خطأ في التوصيل، عيب ظاهر) خلال 48 ساعة من استلام القطع.
لن يتم قبول أي إرجاع بدون موافقة مسبقة من TPR وبعد مرور أكثر من 8 أيام. يجب أن تُعاد القطع في حالتها الأصلية ومع تغليفها الأصلي والفاتورة.
القطع الكهربائية والإلكترونية غير قابلة للإرجاع أو الاستبدال.

7. الضمان

قطع الغيار مضمونة ضد عيوب التصنيع لمدة تختلف حسب نوع القطعة والعلامة التجارية.
الضمان لا يشمل العيوب الناتجة عن تركيب غير سليم أو استعمال غير مناسب أو التآكل الطبيعي.
أي تدخل في إطار الضمان لا يمدد من مدة الضمان الأصلية.

8. المسؤولية

تقتصر مسؤولية TPR على استبدال أو تعويض القطع المعيبة فقط.
لا تتحمل TPR أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو المعنوية (مثل فقدان النشاط، إلخ).

9. شرط الاحتفاظ بالملكية

تبقى المنتجات ملكاً لـ TPR حتى يتم سداد الثمن بالكامل.

10. النزاعات والقانون المعمول به

تخضع هذه الشروط العامة للبيع للقانون التونسي.
في حال النزاع، تكون المحاكم في المنستير هي المختصة حصرياً، حتى في حال تعدد المدعى عليهم أو الضمانات.
جميع التكاليف القضائية التي تتكبدها TPR يتحملها العميل.